شرط الضمان على المضارب في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني

تناول البحث دراسة مسالة شرط الضمان على العامل في الحالات التالية:ا- حصول خسارة في راس المال.ب- تلف راس المال بلا تعد، او تفريط منه.ج- تلف راس المال بتعديه وتفريطه.د-مخالفة اذن رب المال في خصوص التصرف.وقد رجح الباحثان في الحالتين الاولى والثانية فساد الشرط، وصحة العقد؛ لانه على خلاف موجب العقد، وللمنفعة الزائدةلرب المال؛ فوجب تفويتها، وتصحيح العقد.اما في الحالتين الثالثة والرابعة؛ فالشرط جائز، والعقد صحيح؛ فوجب الالتزام به، وعدم الاخلال بما تضمن من قيود، والاوجب الضمان على العامل؛ لانه بالتعدي يصبح ضمينا لا امينًا، وبمخالفته لامر رب المال اصبح متعديًا، والمتعدي ضمين.