الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التامين وفقًا لاحكام القانون المدني الاردني - دراسة مقارنة-

تناولت هذه الدراسة الشروط التي يدرجها المومن ويوافق عليها المومن له باعتباره الطرف الضعيف اقتصاديا في عقدالتامين، وبموجب هذه الشروط تستبعد بعض المخاطر من نطاق الضمان، كان يتضمن عقد التامين اعفاء المومن من دفعالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث في حالة مخالفة السرعة الزائدة، او اذا كان السائق يحمل رخصة اجنبية، او اذانجم الحادث عن عدم التقيد بالاشارات الضوئية او المرورية، او انه نجم عن الاهمال او قلة الاحتراز، او اذا ثبت انهمتناو ً لا للمشروبات الروحية، او ما اشبه هذه الشروط.يلاحظ من خلال شروط الاستعباد التي يدرجها المومن في عقد التامين ان تفرغ عقد التامين من مضمونه نتيجة الاضرارالتي تلحق بالمومن له عندما يتضمن العقد مثل هذه الشروط، لهذا نجد ان القانون المدني الاردني كغيره من القوانين المدنيةالعربية ابطلت بعض الشروط التي ترد في وثيقة التامين، وقد سلك القضاء الاردني منهج المشرع في تحقيق الحمايةللمومن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد التامين.ونحن نتمنى على المشرع الاردني ان يسلك موقف المشرع الفرنسي عندما حقق الحماية للمومن له من خلال قانون حمايةالمستهلك، والذي بموجبه اصبحت شروط الاستبعاد شروطًا تعسفية، لانها تمنح شركة التامين في عقد التامين مزايا غيرمبررة باعتبارها صاحبة التفوق الاقتصادي على المومن له.