تسليم المجرمين في الاردن ( 1927- 2011م) د ا رسة تاريخية في ضوء قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 م والاتفاقيات الاقليمية والدولية التي يرتبط بها الاردن في مجال التسليم

تتناول الدراسة تاريخ وتطور تسليم المجرمين في الاردن منذ عام 1927 م وحتى عام 2011 م، اذ كان الاردن من اوائل الدولالعرب ية التي اولت اهتماماً بقواعد تسليم المجرمين، فقد اصدر الاردن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 م، مع ملاحظةانّ تسليم المجرمين بقي غير معروف في ظل التشريعات العربية الى وقت غير بعيد. فقد خلا قانون الجزاء واصولالمحاكمات الجزائية العثمانيان من اي احكام تنظمه، وبقي هذا القانون ساري المفعول لوقتنا الحاضر، والذي حددت بموجبهقواعد التسليم وإجراءاته وآثاره كي تحكم علاقة الدولة الداخلية ونظامها الوطني في مسالة التسليم، وتكمن اهميته في اعتمادالدولة عليه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية مع الدولة التي تدخل معها في علاقة تسليم، او في حالة خلو الاتفاقيات انوجدت من حكم ما، حيث يطبق الحكم المنصوص عليه في القانون، وإذا وجد تعارض بين المعاهدة والقانون فان الاولوية فيالتطبيق تكون لحكم اتفاقية التسليم.وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات تم ثّلت في انّ الاردن حرص على الارتباط بالعديد من اتفاقيات تسليمالمجرمين تفاوتت في مضمونها، فمنها اتفاقيات تقتصر على تسليم المجرمين ومنها اتفاقيات اكثر شمولاً تنظم مختلف جوانبالتعاون القضائي بما فيها تسليم المجرمين، ولا يسمح الاردن بتسليم المجرمين في حالة عدم وجود معاهدة في هذا الشان،الامر الذي يستوجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين الدول العرب ية بشان الاتفاقيات المتعلقة بالتسليم، ومن ثم دعوة الدول الىالدخول في معاهدة تسليم دولية ملزمة لجميع اطرافها، وإن لم يكن فبابرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية في مجال التعاونالقضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. والدعوة الى اعداد مشروع قانون جديد لتسليم المجرمين في الاردن بدلاً منالقانون الصادر في عهد الانتداب وذلك ليواكب التطورات الحديثة، ولاعادة صياغة عبارات واردة فيه متعلقة بوضع امارة شرقيالاردن، وقبل استقلال المملكة الاردنية الهاشمية، وإيجاد قانون متجانس لتسليم المجرمين بين الدول العربية تعدل على اثرهاالقوانين الوطنية المختلفة في البلاد ليزول العائق امام ملاحقة الجاني الناجمة عن اختلاف القوانين من دولة لاخرى.