حجية الامر المقضي به بين الفقه الاسلامي والقانون الاردني- دراسة مقارنة

يتناول هذا البحث قاعدة حجية الامر المقضي به، بوصفها قرينة قانونية قاطعة، مفادها ان الاحكام التي يصدرها القضاءوتكتسب تلك الحجية، هي حجة فيما قضت به، ولا يجوز نقض دلالتها او اثبات عكسها باية وسيلة من وسائل الاثباتالقانونية بما في ذلك الاقرار واليمين الحاسمة، لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. فتقرير قوة الامر المقضي به، يقوم على انصدور الحكم القضائي، يبرر افتراض صحته وسلامة اجراءاته.يهدف هذا البحث الى تحليل فكرة حجية الامر المقضي به، وبيان مفهومها وشروطها، مع ابراز ما تثيره من مسائل قانونية،وذلك بالمقارنة مع الفقه الاسلامي، الذي تناول هذه الاقضية من خلال ما اذا كان يجوز نقض الحكم القضائي ام لا، وإناجراء المقارنة بين نظامين قانونيين مختفين، فيه بالتاكيد اثراء للمعرفة القانونية، باعتبار ان احكام الفقه الاسلامي ومبادئالشريعة الاسلامية، من اهم مصادر التشريع الاردني.وبناء عليه، فقد تم تقسيم الدراسة الى مبحثين رئيسيين، تناول المبحث الاول شروط اكتساب حجية الامر المقضي به فيالقانون الاردني والمقارن، كما تناول المبحث الثاني شروط اكتساب الحجية في الفقه الاسلامي.