فعّالية الحقوق الاساسية في تقييد الصلاحية التقديرية للمشرع دراسة مقارنة

تكمن اهمية دور النظرية الدستورية في النظم الدستورية المقارنة في الكشف وتحديد ارادة المشرع الدستوري في كافة النصوصالدستورية الناظمة لموضوعات القانون الدستوري، وعلى ارس هذه الموضوعات الحقوق الاساسية والحريات العامة.وإذا كان الاعتراف بتلك الحقوق للافراد لا يثير اية اشكاليات دستورية، نظرًا لكون كافة النظم الدستورية المعاصرة تعترف بهاصراحة؛ وإن اختلفت طريقة التنظيم، فان مسالة التمتع بتلك الحقوق يكتنفها الغموض، لا سيما عندما يحيل المشرع الدستوريصلاحية تنظيمها للبرلمان بموجب قانون.ولذا يثور التساول حول مدى الصلاحية التقديرية التي يتمتع بها المشرع، وما حدودها، مدى تاثير هذه الحقوق على ارادةالمشرع العادي، من جهة اولى. وكذلك مدى تقييدها للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح حريات الافراد، لانها تشكلالاصل العام، من جهة ثانية.ولذا فان هذه الدراسة تهدف للوقوف على مدى ونطاق فعّالية الحقوق الاساسية والحريات العامة في تقييد سلطة المشرعالتقديرية عند تنظيمها، وحدود هذا التقييد لصالح حريات الافراد.