التبليغ القضائي بطريق النشر وفقًا لقانون اصول المحاكمات المدنية الاردني

تناولت هذه الدراسة موضوع التبليغ القضائي بطريق النشر وهو اجراء يتم اللجوء اليه بقرار من المحكمة او رئيسها حينتنسد السبل وتستنفد الطرق الاخرى المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية لاجراء التبليغ دون جدوى ويوول مصيرالتبليغ القضائي الى حالات يجمعها الجهل بعنوان المطلوب تبليغه.ويتعين لصحة التبليغ بالنشر اتباع الاجراءات الواردة في المادة ( 12 ) من القانون المذكور، وتتمثل في تحريك اجراءاتالنشر وصدور قرار بالموافقة على اجرائه، وتضمين اعلان التبليغ البيانات الكفيلة بتحقيق الغاية من النشر وهي البياناتالعامة لاوراق التبليغ والبيانات الخاصة بالاعلان واهمها تحديد موعد لحضور المطلوب تبليغه امامها وتقديم دفاعه،وضرورة مراجعته قلم المحكمة لاجل تسلم المستندات. وينشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وهذاكاف لمتطلبات المادة ( 12 )، وصحة التبليغ بالنشر وترتيب آثاره القانونية، ويودي الاخلال بهذه الاحكام والاجراءات الىبطلان التبليغ.