مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الاردني

تعد المعاهدات الدولية مصدرًا هاماً من مصادر القانون الدولي العام، وتتمتع تلك المعاهدات بقوة قانونية خاصة على المستوىالوطني. ومن الجدير بالذكر ان بعض الدول قد منحت المعاهدة الدولية قوة قانونية اعلى من الدستور نفسه او مساوية له. فيحين ان بعض الدول، قد منحت المعاهدة الدولية قيمة قانونية اعلى من التشريع العادي او مساوية له.اما المشرع الاردني، فلم يات على مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الاردنية، الا استثناء في المادة ( 33 ) البند ( 2)من الدستور الاردني لعام 1952 اذ اشترط موافقة مجلس الامة لنفاذ المعاهدة التي تمس حقوق الاردنيين العامة او الخاصة،كذلك التي تحمل خزينة الدولة نفقات جديدة غير مدرجة في الموازنة.بدوره، اتخذ القضاء الاردني موقفا واضحا في بيان مرتبة المعاهدة الدولية في المنظومة القانونية الاردنية، اذ دابت محكمةالتمييز الموقرة في احكامها، على الاخذ بعلوية المعاهدة الدولية على القانون النافذ في حالة التعارض، ولكن على الجانبالاخر، يجب ان لا ننسى ان النظام القانوني الاردني لا ياخذ بمبدا السوابق القضائية، اذ تستطيع المحكمة الرجوع عما حكمتبه في قضية اخرى، الامر الذي قد يودي الى ارباك في تطبيق المعاهدة الدولية عند التعارض والاختلاف مع قانون داخلينافذ.