الضوابط القانونية للاستئناف التبعي وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية الاردني

تناولت هذه الدراسة موضوع الضوابط القانونية للاستئناف التبعي وهو طعن يقدمه المستانف عليه ردا على الاستئناف الاصلي رغم انقضاء الميعاد وقبوله الُمُسبق بالحكم البدائي،خلافا للاستئناف المقابل. وتحديد الوصف القانوني له وتكييفه وقبوله مسالة قانونية تتعلق بالنظام العام للتقاضي وتدخل ضمن واجبات محكمة. ويشترط لقبول الاستئناف التبعي وجود استئناف اصلي مقبول شكلاً، اون يتقيد باطراف الاستئناف الاصلي، وان ينصب على الحكم محل الاستئناف الاصلي والجزء المردود منه، اون يرفع خلال عشرة ايام والا رد شكلاً لسقوط الحق فيه. ويرفع الاستئناف التبعي خطي اً بلائحة تخضع للقواعد العامة للائحة الاستئناف الاصلي او بمذكرة مكتوبة مشتملة على اسبابه. وهو يتبع الاستئناف الاصلي شكلاً فزول هذا الاخير لاسباب اجرائية يستتبع زوال الاستئناف التبعي لاو تشمل التبعية حالة (رد الاستئناف الاصلي موضوعاً)بعد قبوله شكلا . ولاينشىء الاستئناف التبعي خصومة مستقلة عن الاستئناف الاصلي، وهو يودي نفس دور الاستئناف المقابل فتستبعد به قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، وينظر الاستئناف التبعي مرافعة او تدقيقا تبعا للاستئناف الاصلي. اولاصل عدم خضوع الاستئناف التبعي للرسوم القضائية، ويحكم للمستانف التبعي بالمصاريف واتعاب المحاماة وفقا لقاعدة الربح والخسارة المقررة بالنسبة للدعوى الاصلية ولو نظرت الدعوى الاستئنافية تدقيقاً.