الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الاردني

هدفت هذه الدراسة الى البحث في الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الاردني: ففي نطاق التوجهات القانونية العالمية، فقد اتجهت غالبية التشريعات العقابية الحديثة الى تبني سياسة عقابية حديثة تقوم على اساس ايجاد طرق جديدة وبدائل مختلفة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ولقد تباينت تلك التشريعات في تبنيها لهذه العقوبات استنادا الى اعتبارات متعددة فيما يتعلق بطبيعه الجريمة المرتكبة، ومنها ما يتعلق بمدة العقوبة السالبة للحرية التي يمكن استبدالها، وكذلك ظروف المجرم الشخصية، وعلى مستوى الاردن فمازالت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تشكل غالبية الاحكام الصادرة عن المحاكم على الرغم من آثارها السلبية والشكوك المختلفة التي ثارت حول جدواها وفاعليتها، فمازال البحث عن بدائل لها لم يلق الاهتمام الكافي من قبل اجهزة العدالة الجزائية والتشريعية المختصة، الامر الذي يستوجب ضرورة بناء استراتيجية وطنية لتبني مثل هذه البدائل، لا سيما وان تشريعات مختلفة قد تبنتها في انظمتها الجزائية، بينما طبقتها دول اخرى منذ فترة ليست ببسيطة واثبتت فاعليتها وجدواها في الاصلاح والتاهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.