اهم الفوارق بين نظام التحكيم القديم والحديث في التشريع السعودي

ان نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، وبعد التعديلات الاخيرة في العام 3311 ، قد شهد تطورا كبيرا جدا في مجال التشريع، واصبح هذا النظام بهذه التعديلات قابلا للتطبيق في كل مجالات التحكيم الداخلي والخارجي، ولكل مراحل التحكيم، من مرحلة الاتفاق على التحكيم، وتعيين هيئة التحكيم، واختيار الاجراءات الواجبة الاتباع، مرورا باصدار حكم التحكيم والطعن عليه، ورد المحكم، الى تنفيذ حكم التحكيم، حيث واكب ونافس ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للدول المتقدمة التي انشئت فيها مراكز التحكيم، والتي تقوم بعملها على المستوى الدولي والاقليمي، ولها باع طويل في مجال التحكيم، فكل هذه الجوانب قد اتسمت بالطابع القانوني المنظم لهذا العمل، وقد ركزنا في هذه الدراسة على اهم التطورات والفوارق فيما بين نظام التحكيم القديم لعام 3301 ، ونظام التحكيم الحديث لعام 3311 ه، لبيان مدى اهمية هذا التعديل من الناحية القانونية والعملية في مجال التشريع في المملكة العربية السعودية.