عيب الشكل و اثره في القرار الاداري

يقصد باوجه الغاء القرار الاداري تلك العيوب التي تشوب القرار الاداري فتجعله غير مشروع و جديرا بالالغاء. و يعتبر عيب الشكل من اسباب الغاء القرار الاداري، و يعرف بانه تجاوز او اغفال الادارة للشروط التي يوجب القانون او المبادئ العامة اتباعها في اصدار قراراتها. و الغاية من اقرار قواعد الشكل حماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة الادارة عبر حماية قراراتها من خلال حملها على التروي و الدقة في اصدار قراراتها، و حماية مصلحة الافراد و حقوقهم و ضماناتهم امام الادارة و ما لها من سلطة. و قد تصدت محكمة العدل العليا لعيب الشكل و تبنت المعايير المختلفة التي جيء بها للتمييز بين الشكليات الجوهرية و الثانوية، و كذلك طرق معالجة القرار المعيب بعيب الشكل مع تاكيدها على وجوب جسامة العيب و تاثيره على مضمون القرار حتى تقضي ببطلانه.