مضاربة المضارب بمال المضاربة و تطبيقاتها في المصارف الاسلامية

يتناول هذا البحث الحديث عن مضاربة المضارب بمال المضاربة، و تطبيقاتها في المصارف الاسلامية. مستعرضا : اقوال الفقهاء، و ادلتهم، و مناقشتها، و الراجح منها. و من خلال هذا البحث تبين ان المضارب لا يملك ان يدفع مال المضاربة الى آخر مضاربة الا اذا اذن له رب المال نصا و صراحة بالمضاربة، او فوضه تفويضا مطلقا . و في الحالة الاولى (الاذن الصريح): يكون الربح بين رب المال، و المضارب الثاني فقط. اما في الحال ة الاخرى (التفويض المطلق): فان الربح يكون بين رب المال، و المضارب الاول، و الثاني على ما شرط لكل منهم. تاسيسا على هذا فانه يفرق في المضاربة المشتركة بين ان ياذن اصحاب الودائع الاستثمارية صراحة للمصرف الاسلامي في ان يدفع المال الى غيره مضاربة، و بين ان يفوضوه تفويضا مطلقا : ففي الحالة الاولى: يكون المصرف وكيلا عن اصحاب الودائع الاستثمارية في دفع المال الى المضاربين لا مضاربا ، فاذا حدث ربح فانه يكون بين اصحاب الودائع الاستثمارية، و المضاربين فقط. اما المصرف فلا يستحق شيئا من الربح، و ان كان له ان ياخذ اجرة على وكالته. اما في الحالة الاخرى: فان المصرف يملك بمقتضى هذا التفويض المطلق ان يدفع المال الى غيره مضاربة، و يكون المصرف حينئذ مضاربا ، و يكون الربح بين اصحاب الودائع الاستثمارية، و المصرف، و المضاربين على ما شرط لكل منهم.