عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية لـ B.O.T و تطبيقاته في النظام القانوني الاردني

يحتل عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية اهمية كبيرة في الدول التي تتبنى نظرية الاقتصاد الحر، حيث يلجا الكثير من الدول الى القطاع الخاص من اجل ادارة و استغلال المرافق العامة، و الوسيلة القانونية لتنظيم هذا الامر تتم عن طريق ما يعرف بعقد الامتياز. و نحاول في هذا البحث الوقوف على ملامح نظرية عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية في النظام القانوني الاردني قضاءً و تشريعاً، لان المشرع الاردني لم يضع تشريعا عاما ينظم فيه الجوانب القانونية المختلفة لهذا العقد او حتى لعقد الامتياز، بل اوجب الدستور الاردني ضرورة اصدار قانون خاص بمنح كل امتياز على حدة، و بناء عليه فقد سُنت العديد من القوانين الخاصة التي تمت بموجبها المصادقة على حقوق الامتياز المختلفة. و قد ترتب على هذا التعدد التشريعي تنوع في الاحكام القانونية، و اختلاف في التطبيق العملي ما بين عقد امتياز وآخر، لذا تاتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد .