نظرية العقوبة المبررة وتطبيقاتها في التشريع والقضاء الاردني دراسة مقارنة

تبنى المشرّع الاردني هذه النظريّة العقوبة في المادة ( 282 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيّة، التي تقضي بوجوب تصحيح حكم الادانة، لا نقضه، اسوة بالتشريعات المقارنة التي اقرّتها، متوسّعا في مجالها، لتشمل حالات تقتضي نقض الحكم، ممّا ادّى الى تعارض النصوص، ومردّه تباين دور محكمة التمييز، بين نقض الحكم وتصحيه، بفعل اضطراب خطّة المشرّع بالنسبة للحكم المشوب بعيب مخالفة القانون، بين التوسّع والتضييق؛ وإغفال المشرّع لاختلاف دور محكمة التمييز عن غيرها في التشريعات التي اخذ عنها النص، وخلص البحث الى ضرورة اقتصار المادة، على الخطا المادي، بعد استعراض موقف التشريعات والاقضية المقارنة، التي اخذت بالنظرية.