الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنيةوسبل مكافحتها دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية

تاتي اهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع الاتجار بالبشر باعتباره احد اهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلا جديدا من اشكال العبودية التي عرفتها البشرية. ومن منطلق ان جرائم الاتجار بالبشر تشكل خرقا واضحا لكرامة الانسان واّدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الامم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من اّثارها السلبية، فقد اسفرت الجهود في نهاية المطاف باقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال لعام 2000 م، المكملة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (بروتوكول باليرمو) . كما اثمرت الجهود الاوروبية في هذا الموضوع لاقرار اتفاقية مجلس اوروبا للعمل على مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 م، وتعد هذه الاتفاقية ذات اهمية خاصة وفريدة كونها احتوت على نقاط ايجابية، اهمها مسالة الموازنة بين المنظور الجنائي للجريمة والحقوق الانسانية لضحايا الاتجار بالبشر. كل ذلك من اجل الوصول الى حقيقة مفادها: ان جرائم الاتجار بالبشر بدات تاخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالارقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشان باتت تفوق التوقع، مما يعني ان هنالك مشكلة حقيقية تدعو الى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال لجرائم الاتجار بالاشخاص، والقيام باصلاحات قانونية تتناسب مع الاحداث العصرية الواقعة.