اثر الاجراءات الاسرائيلية في فصل شبكة الطرق الخارجية في الضفة الغربية

بدات قوات الاحتلال الاسرائيلية في نيسان عام 2002 ببناء الجدار العازل، الذي يهدف بحسب الطرف الاسرائيلي الى توفير الامن للاسرائيليين، وتجاوزت سلطات الاحتلال بذلك كل القوانين الدولية التي لا تسمح لاي محتل بالقيام بعمل كهذا حيث تعزز ذلك من خلال قرار محكمة العدل الدولية في العام 2004 القاضي بعدم شرعية الجدار العازل، ولم تقف الاجراءات العنصرية الاسرائيلية عند ذلك فحسب بل شرعت ايضا في تطبيق سياسة عنصرية تتمثل في ايجاد شبكتي مواصلات منفردتين في الضفة الغربية، بقرار عسكري عام 2002 ، الشبكة الاولى للاسرائيليين في الشوارع الشريانية الرئيسية والجديدة، والثانية للفلسطينيين في الشوارع الفرعية والطرق القروية القديمة. وقد ظهر مدى التاثيرات السلبية لمثل هذه الاجراءات على ارض الواقع، من حيث فرض الاستيلاء على اكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية، واعاقة تنقل الفلسطينيين وحركتهم بين المدن المختلفة وداخل المدينة نفسها في الضفة الغربية، وعزل التجمعات الفلسطينية المختلفة عن بعضها بعضًا، بالاضافة الى اثر ذلك في جوانب الحياة المختلفة للفلسطينيين, الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. من هنا تنبع اهمية هذه الدراسة التي تم من خلالها جمع وتحليل البيانات المختلفة عن وضع شبكة الطرق في الضفةالغربية، قبل مخططات الفصل الاسرائيلية ووضعها الحالي بفعل سياسات الفصل العنصرية الاسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين. تعرض هذه الدراسة اثر هذه الاجراءات الاسرائيلية مع بعض التوصيات التي من شانها تنبيه الراي العام لخطورة مثل هذه الاجراءات، في محاولة للضغط على السلطات الاسرائيلية حتى توقف مخططاتها الرامية لتضييق الخناق على حرية حركة الفلسطينيين والعمل على جعلهم يعيشون في كانتونات معزولة عن بعضها.