الشكلية كقيد يرد على الارادة عند تكوين العقد وفقاً لاحكام القانون المدنيّ الاردنيّ

يهدف الباحث الى بيان مفهوم الشكلية كقيد يرد على ارادة اطراف العقد في مرحلة انشاء التصرف القانوني؛ حيث يفرض الشكل اتباع اسلوب معين في التعبير عن الارادة، ويعد هذا الاسلوب قيداً شكلياً يرد على الارادة، ويحد من قدرتها في التعبير. وتكمن مشكلة البحث في الغموض الذي يشوب مفهوم الشكلية، ومكانتها في النظرية العامة للالتزام، وعدم وضوح الآثار التي تترتب على الاخلال باحكام الشكلية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فتم وصف القواعد القانونية التي تتعلق بالشكلية، وتحليلها في ضوء آراء الفقه، واحكام القضاء، واجراء مقارنة بين احكام القانون المدني الاردني، وبعض القوانين العربية للافادة من احكام هذه التشريعات. وتبين من خلال البحث ان الغرض الذي قصده المشرع الاردني من الشكل لم يكن واضحاً في العديد من النصوص، بالاضافة الى حالات التذبذب التي انتابت المشرع عند تنظيم احكام الشكلية، وقد تم ايراد عدة توصيات لمعالجة هذا الخلل التشريعي.