آليات القانون الدولي والوطني للوقاية والعلاج من جرائم المخدرات

ان السياسة الجنائية الحديثة توكد على ضرورة اتباع تدابير وقائية وعلاجية تساعد على ايجاد ظروف حياة خالية من المواد المخدرة،بالعمل على ازالة اسبابها وعللها ،من خلال القضاء على العوامل المودية اليها،والتي تسهم في تكوين الشخصية الاجرامية.ان السياسة الوقائية والعلاجية الجديرة بالاتباع والتطبيق ،هي التي تهتم باتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بالحماية والوقاية من ارتكاب جرائم المخدرات،والداعية الى معالجة المتعاطين لازالة اسباب التسمم لديهم.ان السياسة الدولية للوقاية والعلاج تقوم على مجموعة من الآليات القانونية ذات الطبيعة الرقابية المنظمة لكيفيات التعامل المشروع في المخدرات ،والمكافحة لكافة صور جرائم المخدرات غير المشروعة مهما كانت صفة هذه المادة المخدرة طبيعي او صناعية.وقد تبنت معظم التشريعات الوطنية نفس التدابير الاحترازية باعتبارها اطرافا في الاتفاقيات الدولية المكافحة لجرائم المخدرات .وقد تم رصد هذه التدابير الاحترازية لبعض التشريعات الوطنية ،و في مقدمتها ما ورد في التشريع الجزائري ،مع التركيز على المقارنة بينها ،لايضاح طبيعة تعامل التشريعات الوطنية مع كافة صور جرائم المخدرات غير المشروعة.