الاستثناء من القواعد الفقهية واشكاليته على الفقه والقواعد الفقهية

يعتبر علم القواعد الفقهية من اهم العلوم الاسلامية، ولكن مشكلة من اعوص المشاكل باتت تشكل خطرا على هذا العلم، وهي مشكلة وجود استثناءات كثيرة للقاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية لا عموم لها، فالفقيه كلما حدثت له نازلة او حادثة فاراد ان يخرج حكمها على قاعدة فقهية خشي ان تكون تلك المسالة خارجة عن حكم القاعدة وداخلة في جملة المستثنيات. وهذا الامر شكل خطرا على هذه الثروة الهائلة من القواعد الفقهية، ولذلك راى بعض الفقهاء ان هذه القواعد لا تصلح للاحتجاج، والناظر في علم القواعد الفقهية يدرك لاول وهلة حجم تاثير هذه القضية على علم القواعد الفقهية، فالعلماء اختلفوا في تعريف القاعدة بسبب الاستثناء، كما اختلفوا في حجيتها واختلفوا في صياغة كثير منها. كل ذلك بسبب قضية انتقاض عموم القواعد بالاستثناء، وقد تبين بعد البحث بان المستثنيات ليست بالحجم الذي يذكر في كتب القواعد، بل ان كثيرا منها لا يصح، بل هو خروج شكلي عن القواعد، وليس حقيقيا، وبعضها لا يتخرج على القاعدة التي استثني منها، بل يخرج على قاعدة اخرى، كما تبين ان كثيرا من هذه المسائل الخارجة عن القواعد يمكن نظمها وضبطها في قواعد وضوابط اخرى.