مبادئ و وسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الاقاليم في القضاء الدولي و التحكيم الدولي

تعتبر المنازعات الدولية معضلة العصر مما يستوجب ضرورة البحث عن القواعد الملائمة لحلها لتجنب عواقبها الوخيمة على الشعوب و الانسانية جمعاء.ان حل المنازعات الدولية في الوقت المعاصر يعتمد اساسا على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة من التشريعات الدولية و الاعراف و المعاهدات الدولية، وذلك في اطار قانوني معين كان يكون امام محكمة العدل الدولية او محكمة تحكيم دولية ، غير ان اللجوء الى هذه الوسائل يتوقف على ارادة الدول، ومن ثم يستوجب ان تنال هذه الاجهزة ثقة الدول سواء كانت كبيرة ام صغيرة ، وهذه الثقة يجب ان تكون في الادوات المستخدمة اكثر منه في الاطار القانوني . ان هذه الادوات تتمثل في القواعد المقررة في القانون الدولي العام ، ومن ثم يجب ان تكون مسايرة لتطور المجتمع الدولي لا ان تبقى رهينة مفاهيم تقليدية تجعل الدول حديثة الاستقلال تنفر من هذه الهيئات ، وهذا لا يخدم بدون شك الامن و السلم الدوليين مادام النزاع بعيد عن اي اطار للمعالجة وغير خاضع لاية قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي العام ، في حين يستوجب على الدول الالتزام بهذه القواعد لاسيما في حال نشوب نزاعات بينها . لكن ، يبزر الخلاف بين الدول المتنازعة بشان تحديد الاطار القانوني الموهل للفصل في النزاع رغم انها تدعي دائما الالتزام بقواعد القانون الدولي العام .مما يطرح مسالة الاطار القانوني لهذا الالتزام و الاجراءات السابقة له و الوسائل الكفيلة لضمان ذلك عبر الهيئات الدولية المتخصصة والمتمثلة اساسا في محكمة التحكيم الدولية او محكمة العدل الدولية او هيئة سابقة لمنظمة الامم المتحدة.