التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي الى الاصلاح الدستوري الشامل دراسة لاجراءات التعديل القادم ومضمونه

الدستور هو القانون الاعلى في المجتمع السياسي، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبيان السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، اضافة الى تحديده لحقوق الافراد وحرياتهم والوسائل المقررة لحمايتها سواء تواجدت هذه القواعد في الدستور بمفهومه الشكلي، او في اي مصدر من مصادر القانون الدستوري، حتى ولو كانت قواعد قانونية عرفية. تحتاج الدولة الى دستور لتنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين؛ فالحكام مطالبون بالوصول الى السلطة وممارستها وفقا للاطار الذي يحدده الدستور، وفي مقابل ذلك، يتمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم التي اقرها لهم الدستور مما يجعلها في مناى من تعدي السلطة الحاكمة، هذا ما جعل الدستور بمثابة الآلية التي يتم من خلالها التوفيق بين السلطة والحرية. لقد كان وضع دستور للبلاد من بين المهام الرئيسية التي كلف بها المجلس الوطني التاسيسي الذي تم انتخابه بعد الاستقلال مباشرة، فقد صادق على مشروع دستور 1963 ، والذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء في 08 سبتمبر 1963 ، ثم تلته عدة نصوص دستورية ابرزها تلك التي صدرت سنوات 1976 و 1989 و .1996