اثر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للعقد

اتسمت النظرية العامة للعقد ولوقت طويل بالثبات والاستقرار، لكن مع بروز ظاهرة تشريعات الاستهلاك التي جاءت بمفاهيم وتقنيات جديدة اثرت على المبادئ الكلاسيكية للعقد، وهذا من اجل توفير حماية فعالة للمستهلك بسبب اختلال التوازن العقدي الذي يميز العلاقات الاستهلاكية، الامر الذي جعل الفقه يتساءل عن مستقبل القانون المدني في ظل انتشار تشريعات الاستهلاك، ولذا يجب اصلاح القانون المدني حتى يستمر تنصيبه على انه قانون الشريعة العامة بالنسبة للقواعد القانونية الاخرى.