حماية البعثة الدبلوماسية اثناء النزاعات المسلحة

ان تطور العلاقات الدولية جعل اغلب دول العالم تعتمد على التمثيل الدبلوماسي بكل انماطه كوسيلة للتواصل و حماية المصالح المتبادلة، و تعتبر البعثة الدبلوماسية حلقة الوصل بين حكومات الدول التي تعمل على تحقيق التعاون بدءا من نقل الآراء المختلفة بين الدول و محاولة تذليل الصعاب التي تنجر عن تشابك المصالح. و قد اولت الدول للبعثات الدبلوماسية مركزا خاصا اذ ميزتها بحماية كاملة حتى تقوم بدورها بشكل هاديء بعيدا عن كل الضغوط، و منه تتمتع البعثة الدبلوماسية بعنصريها المادي و البشري بحصانات و امتيازات تجعلها بمنئً عن كل اعتداء او تدخل على اعتبار ان البعثة الدبلوماسية هي صوت الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها، و هذا الواقع نجده وقت السلم حيث صادقت الدول على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 . اما في وقت الحرب فاذا سلمنا بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام حرب بين بلدين يتبادلان التمثيل الدبلوماسي، فيجب على الدول تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني و اعتبار المبعوثين الدبلوماسيين من ضمن المدنيين الذين اقرت لهم اتفاقية جنيف الرابعة 1949 م حماية خاصة بان لا يكونوا اهدافا للضغط على الدولة العدوّ، و كذلك يجب تصنيف دور و مقرات البعثات الدبلوماسية من الاعيان المدنية التي يجب كذلك ان لا تكون هدفا للعمليات العسكرية. و لتثبيت و كفل الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية و ضعت آليات لذلك و هي اقامة المسوولية الدولية عن انتهاك حرمة المبعوث الدبلوماسي و دور البعثات الدبلوماسية، فهناك مسوولية تقصيرية من قبل الدولة المعتمد لديها المبعوث على اعتبار انها لم تحقق الامن للبعثة الدبلوماسية سواء من سلطتها التشريعية او السلطة التنفيذية او السلطة القضائية، كما تقوم المسوولية الجنائية الشخصية للرئيس عن اعماله او اعمال مرووسيه اذا تم القيام بانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة 1949 .