التنظيم القانوني للمشاركة الانتخابية للمراة في الجزائر

اهتم المشرع الجزائري بترقية مكانة المراة وتعظيم حقوقها السياسية، وزيادة فرصها في التمثيل السياسي وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية، ولقد الزمت النصوص القانونية -خاصة بعد 1989م، وعبر التعديلات الدستورية المتعاقبة-ضرورة ان يكون هناك تمثيل للمراة في المجالس والقوائم الانتخابية، واتاحت الفرصة للمراة لشغل المناصب السياسية، وتعزيز تواجدها في منظومة صنع القرار.يمثل القانون العضوي رقم: 12/03 اسهاما بارزا في هذا الجانب ومكسبا مهمة في ترقية حقوق المراة السياسية، واطارا للحصول على عدد من المكاسب التي تطمح لتجسيدها الطبقة السياسية في الجزائر.