الامر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم 15-02

الحلول الاجرائية الجزائية التقليدية المتبناة ـفي مواجهة الاجرام لم تعد تلق اجماعا حولها، و هو ما جعلها محلا لانتقادات عدة ـ و لتفاديها، كّرس المشرع الامر الجزائي بمقتضى المادة 339 مكرر و ما يليها من الامر رقم 15-02 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري، كبديل اجرائي، بالنظر للمزايا التي يقدمها، فهو يساهم في ضمان السير الحسن للجهاز القضائي ، من خلال تبسيط المسار الاجرائي للدعوى العمومية، و تحقيق النجاعة الاقتصادية للعمل الاجرائي، و بالنتيجة لكل ذلك، ضمان جودة للحكم الجزائي. غير انه بالمقابل، فان الامر الجزائي يمسّ بمبدا احترام حقوق الدفاع، و مبدا الحق في محاكمة عادلة.