شرط المنفعة العامة في قضاء مجلس الدولة

تعتبر المنفعة العامة شرطا الزاميا لصحة عمليات التنمية، وهي تتسم بطابع تقديري.تطورت رقابة مجلس الدولة الفرنسي ، على هذا الشرط من رقابة مجردة الى رقابة ملموسة بموجب نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار،حيث اصبح القاضي الاداري يودي دورا كبيرا في تحديدها.في الجزائر نلمس تباين وتناقض الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة لعدم استقراره على اتجاه واحد جسد بموجبه التردد بين ممارسة الرقابة و الامتناع عنها .هدا الاتجاه يجب تداركه لوجود مجموعة من المبررات تقتضي ممارسة القاضي الجزائري لدوره الرقابي كاملا غير مبتور على المنفعة العامة.