خصخصة الاقتصاد العراقي من وجهة نظر المنظمات الدولية دراسة تحليلية استشرافية للمدة 1990 – 2015

البحث هو نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد العراقي في حال تطبيق سياسة الخصخصة وفق روى وتوجهات المنظمات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الداعية الى ضرورة تخلي الدولة عن مسوولياتها الاقتصادية والاجتماعية والتفرغ للقيام بوظائفها الامنية الداخلية والخارجية وحماية الملكية الخاصة ، واعتماد هذه السياسة يحتاج الى خبرة وكفاءة عالية من اجل تقليل التكاليف والسلبيات المرافقة لها الى حدودها الدنيا بانواعها الظاهرة والباطنة بما في ذلك الزمن بوصفه كلفة حقيقية . ان تدهور موشرات الحياة الاقتصادية في العراق وتراجع القدرات العامة خاصة بعد الغزو الامريكي نتيجة للتدمير المنظم للهياكل الاقتصادية والبنى التحتية متزامنة مع شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري بكل اشكاله السافرة والمقنعة ودخول عصابات داعش الارهابية التي اكملت ما عجزت عنه القوات الغازية عن فعله ، فمثل هذه البيئة لا تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي ضخم مثل الخصخصة وفق الروى السابقة ، ويعد انتهاكا لحقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية.