ضرورة تفعيل دور المحاسبة القضائية وتطويرها في العراق

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على اهمية المحاسبة القضائية والحاجة الملحة الى تفعيل وتطوير دورها في العراق للمساعدة في حل الكثير من المشاكل المالية والقضائية. اذ يعاني العراق من مشاكل عديدة نتيجة غياب دور المحاسبة القضائية وعدم الاستفادة من خدماتها وخبرائها في الكثير المشاكل المالية والقضائية العالقة. تم صياغة هذا البحث من خلال الاعتماد على خمس فرضيات رئيسة وثلاث فرضيات فرعية. ركزت الثلاث فرضيات الاولى على اهمية الحاجة الى خدمات المحاسبة القضائية في العراق واهم القطاعات والمجالات التي يمكن الاستفادة من خدماتها فيها, في حين ركزت الفرضية الرابعة على المهارات الضرورية والمناسبة التي ينبغي ان يتمتع بها المحاسبين القضائيين لاداء عملهم بشكل كفوء وفعال, وقد ركزت الفرضية الخامسة على فاعلية التطبيق الجيد للمحاسبة القضائية واهمية دورها في الحد من ظاهرة الفساد المالي وزيادة جودة نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية, وقد تم اثبات صحة الفرضيات جميعها من خلال نتائج التحليلات الاحصائية لاجابات عينة متنوعة من الافراد وبالاعتماد على استمارة استبيان خصصت لهذا الغرض. وقد خرج هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات اهمها: ان الارتفاع الكبير في معدلات الفساد المالي والكم الكبير من القضايا والمشاكل المالية في كافة مفاصل الدولة في العراق وعلى جميع الاصعدة والقطاعات (حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية) يرجع سببه الى الغياب الكبير للاستعانة بالخبراء المحاسبين القضائيين واخذ دورهم المناسب في هذا المجال. وتشير النتائج وبشكل واضح الى الحاجة الملحة والضرورية في الوقت الحاضر الى تفعيل دور المحاسبة القضائية في العراق والاستفادة من خدمات المحاسبين القضائيين والخبراء في هذا المجال لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد العام للبلد وتعزيز تطبيق العدالة والقانون. واخيرا توصل هذا البحث الى ضرورة ان تحظى المحاسبة القضائية باهتمام واسع والتاكيد على اهمية ادراجها ضمن المناهج التعليمية للجامعات والمعاهد العراقية لتنمية مهارات وقدرات المحاسبين في هذا المجال, فضلا عن اهمية حث الجهات القضائية والرقابية الحكومية المختلفة الى الاستعانة والاعتماد على الخبراء والمحاسبين القضائيين في ما يخص التحقيق في عمليات الفساد المالي وقضايا التلاعب والاختلاس والمشاكل المالية الاخرى.