اثر تصفية مصرف اسلامي مفلس على حقوق اصحاب الحسابات الائتمانية

هدفت الدراسة الى تحديد اثر تصفية مصرف اسلامي مفلس, على حقوق اصحاب حسابات الائتمان الجارية وما في حكمها, في ظل قانونالشركات, وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسوولية, وفي ظل احكام الشريعة الاسلامية, وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصا رفالاسلامية.وقد توصل الباحثان الى وجوب ضمان رد كامل حقوق اصحاب حسابات الائتمان, في جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك الاسلامي, حتىاون لم تكف موجودات البنك الاسلامي لدفع هذه الحقوق؛ لان ذمة المساهمين لن تبرا الا بدفع هذه الحقوق كاملة, تماهيًا مع التخريج الفقهي لحساباتالائتمان؛ بانها عقد قرض مضمون, ومبدا الغنم بالغرم.وفي النهاية اوصى الباحثان بعدة توصيات, من اهمها اقتراح على المصارف الاسلامية بان تتعاون مع جهات تامينية مقبولة شرعًا, او مع موسسةضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعًا؛ لتكفل هذه الجهات حصول اصحاب حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات.