الرقابة القضائية على السلطة التقديرية و اساليب الحد منها

تتمتع الادارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، والتي تشكل روح الادارة العامة وجوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الاداري منح الادارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة والمتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. ويسلك المشرع حين يمنح الادارة سلطة معينة احد اسلوبين: فهو اما ان يحدد الشروط والضوابط التي ينبغي على الادارة اتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، ويكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. او ان يترك للادارة حرية التصرف لتقرر بمحض ارادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن وكيفية وملائمة مزاولة اختصاصاتها ومباشرة صلاحياتها دون قيود. ومن المفيد القول هنا ان الرقابة القضائية على تصرفات الادارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع وتضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الاداري برقابة واسعة في مجال الاركان المقيدة في القرار الاداري، بينما تضيق رقابته الى حد ما في مجال الاركان التقديرية، وكي لا تتحول السلطة التقديرية الى عمل سيء يهدد حقوق الافراد وحرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الاداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الادارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطا البين والموازنة بين المنافع والاضرار.