رقابة القضاء العادي لشرعية القرارات الادارية دراسة مقارنة ( سوريا، مصر، فرنسا )

ان الاتجاه للاخذ بنظام القضاء المزدوج، وبروز القضاء الاداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الادارية، واستئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية وصون مبدا المشروعية، وقيامه بالرقابة على القرارات غير المشروعة، وان اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي وفي جميع الاحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التاخر في تطبيق النص القانوني وتحقيق العدالة.