قاعدة الامور بمقاصدها واثرها في البيوع في المصارف الاسلامية (المرابحة، الوفاء، التورق)

تهدف هذه الدراسة الى بيان اثر قاعدة (الامور بمقاصدها) في البيوع في المصارف الاسلامية، وذلك من خلال بحث اثر مقاصد المصرف والعميل في بعض البيوع المصرفية؛ كبيع المرابحة، وبيع الوفاء، والتورق المصرفي. وقد تبين ان القصد الممنوع من هذه البيوع هو قصد الوصول الى محرم، وان هذا المقصد سواء صدر من العميل، او المصرف يترك اثرا واضحا في مشروعية هذه البيوع، فيحولها احيانا الى تمويل فتكون بمثابة القرض، ويحولها احيانا الى اساليب للتحوط من المخاطر، تستخدمها المصارف للتخلص من مخاطر الاستثمارات، او تخفيضها الى ادنى حد ممكن. واوصت الدراسة بضرورة السعي الجاد لاعادة البيوع المصرفية لصورتها الحقيقية، وذلك من خلال تفعيل دور الهيئات الشرعية بوصفها الجهة الرقابية الشرعية في المصارف الاسلامية، القائم على عاتقها مهمة بيان الفتاوى الشرعية في كثير من العمليات المصرفية، وتصويب الاخطاء الناجمة عن مقاصد المتعاقدين.