ممارسة اختصاصات البوليس والقضاء في اعالي البحار

ان عدم خضوع اعالي البحار لسيادة دولة ما يترتب عليه بان لا يجوز لاية دولة ان تتولى فيها اعمال البوليس والقضاء دون غيرها من الدول وتتساوى الدول في هذا المجال , حيث تختص كل منها بهذه الاعمال بالنسبة للسفن التي ترفع علمها دون السفن التابعة للدول الاخرى وهذا من متطلبات المساواة في السيادة وحق الاحترام المتبادل بين الدول0 ويعبر عنه بمبدا اختصاص دولة العلم دون غيرها في اعالي البحار , ويطبق هذا المبدا بدون استثناء على السفن العامة (الحربية والسفن الحكومية التي تقوم باعمال السلطة العامة ) ولكن لاسباب قانونية وواقعية في الوضع الراهن للقانون الدولي اقتضى وجود حالات استثنائية تجيز للسفن الحربية والسفن العامة التابعة لدولة ما توقيف السفن الخاصة التابعة لدولة اخرى واخضاعها لاجراءاتها البوليسية او القضائية في حالات معينة ونظرا لحساسية الموضوع وما قد ينتجم عن التعسف في استخدام هذه السلطات الحساسة في اعالي البحار من آثار تضر بالعلاقة بين الدول فانا سنسلط الضوء على القواعد الدولية الناظمة لهذا الموضوع بما يضمن التنفيذ الفعال والمتوازن بما يحقق مصلحة الجماعة الدولية في هذه المناطق الشاسعة من البحار 0.