نمذجة العلاقة بين موشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية في سورية باستخدام تحليل الارتباط القانوني المعياري

هدف هذا البحث الى نمذجة العلاقة بين موشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية في سورية, حيث تمثلت موشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي بـ: ( الانتشار المصرفي, الموجودات المصرفية, الودائع المصرفية والائتمان المصرفي), والمتغيرات المختارة لتمثيل التنمية الاقتصادية ( نصيب الفرد من GDP, النفقات كنسبة من GDP, الاستثمارات كنسبة من GDP, والانفتاح التجاري كنسبة من GDP) اعتماداً على البيانات التي ينشرها مصرف سورية المركزي, باستخدام اسلوب تحليل الارتباط القانوني المعياري, وتوصلنا نتيجة لهذا البحث الى انّه توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين موشّرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي وموشرات التنمية الاقتصادية في سورية, وتبيّن انّ متغيري (نصيب الفرد من GDP, الاستثمارات% GDP) اشد ارتباطاً بمتغيّرات (عدد الفروع المصرفية, الودائع% GDP, الائتمان المقدم للقطاع الخاص% GDP, عدد السكان لكل فرع مصرفي), وانّ متغيري (النفقات% GDP, الانفتاح التجاري% GDP) اشد ارتباطاً بـ: (الائتمان المقدم للقطاع الخاص% اجمالي الودائع, الموجودات المصرفية% GDP, الائتمان المقدم للقطاع الخاص% GDP), ومتغيري (النفقات% GDP, الاستثمارات% GDP) اشد ارتباطاً بـ: (الموجودات المصرفية% GDP).