45679

المسئولية المدنية للمصارف الاسلامية عن اعمال هيئات الرقابة الشرعية

سادات, محمد محمد جامعة الشارقة - كلية القانون, الامارات العربية المتحدة

56

89

34

تمثـل المصـارف اإلسـامية أحـد األدوات الداعمـة لالقتصـاد اإلسـامي فـي الممارسـة العمليـة، وتعتبـر الخدمـات المصرفيـة اإلسـامية فـي نشـاطاتها االسـتثمارية والمصرفيـة لبنـة فـي صـرح ًــا مــن ألــوان تطبيقاتــه فــي المجتمــع التمويــل اإلســامي، وأداة مهمــة مــن أدوات فاعليتــه ولون اإلسـامي، بحيـث تخـدم أهدافـه، وتسـاهم فـي بنـاء اقتصـاد إسـامي يتجسـد علـى أرض الواقـع. فالمصرف اإلسالمي هو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالت التمويل والخدمات المصرفية واالستثمار والمنتجات التي يوفرها لعمالئه، سواء كانت هذه المنتجات ودائع استثمار أم صكوك استثمار إسالمية أو حسابات توفير، كما يخضع كمؤسسة مالية إلشراف ورقابة البنك المركزي، ويلبي المصرف اإلسالمي مختلف احتياجات التمويل الخاصة بالعميل من خالل توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة والمشاركة واإلجارة. وتمثل الرقابة الشرعية في مجال األعمال المصرفية األداة الصحيحة لتصويب مسار تلك األعمال ًا لمنهاج الشريعة اإلسالمية، ومن ثم كانت ذات أهمية خاصة في حياة الدول بصفة عامة، وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. واألشخاص بصفة خاصة الذين يرغبون في أن تسير معامالتهم وفق وإذا كان عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ذا طبيعة شرعية، فإنه ال يخلو من جوانب قانونية تكون محل اهتمام. فمن أحد الموضوعات المهمة في مجال الرقابة الشرعية، إذا ما ولينا وجوهنا شطر الجانب القانوني لمسائل الرقابة الشرعية، هو ما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن أعمال تلك الهيئة، وهو ما سنتناوله من خالل موضوع البحث

رقابة شرعية , مسئولية , مصارف اسالمية

2016

مجله جامعه الشارقه للعلوم الانسانيه و الاجتماعيه