الجوانب القانونية للحماية المدنية للمستهلك من الاعلانات التجارية الكاذبة او المضلة في القانون المصري والنظام السعودي

اصبح الاعلان من اهم وسائل تسويق المنتجات، ووسيلة مناسبة للمستهلكين يحصلون من خلالها على معلومات وبيانات السلع والخدمات، ولكن يلاحظ ان المستهلك اصبح فريسة سهلة لمروجي الاعلانات التجارية الكاذبة او المضللة، وهذا ما يشكل خطرا على امن وسلامة المستهلك من جهة، وتختلط الحقيقة بالمبالغة والكذب وتتاثر تبعا لذلك اختيارات المستهلك فيصبح رضائه في الاقبال على التعاقد معيبا وغير سليم من جهة اخرى.ونتيجة لكل هذه الاضرار التي يسببها الاعلان الكاذب، قامت التشريعات في الدول المتقدمة بتخصيص الاعلان التجاري بتنظيمات مستقلة في ضوء تعاظم الحاجة الى حماية المستهلك من اضراره متى تجاوز اهدافه، واعطت للقضاء السلطة التقديرية في مسالة تقدير ما اذا كان الاعلان كاذب او مضلل من عدمه، مع الاستعانة بالخبراء المختصين، وبمعيار موضوعي وذلك بالنظر الى موضوع الرسالة الاعلانية دون الاهتمام بشخصية المتلقي للاعلان وظروفه الشخصية.ونقترح على المنظم السعودي والمشرع المصري سن قواعد قانونية وشرعية لحماية المستهلك من الاعلان التجاري عن طريق الرقابة عليه، وتجريم كل اعلان تجاري كاذب او مضلل للمستهلك، وحماية حقوق من وقع تحت تاثير الخداع الاعلاني.