فوات المحل في اطراف الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص واثره على الدعوة (دراسة مقارنة)

ان من المبادئ الاساسية المقررة في الشريعة الاسلامية ان العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز ان يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وانما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدا ان العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدا، ونتيجة لذلك فان الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الامارات العربية المتحدة بين التشريع الاسلامي والقانون الوضعي. وتاتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص واثرها على الدعوى الجزائية.