عن فعالية المقاربة الاوروبية الراهنة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

لازالت دول الاتحاد الاوروبي تعمد الى اتخاذ سياسة امنية وردعية في اطار استراتيجيتها العامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا رغم التداعيات والانعكاسات العديدة التي تطرحها المقاربة الامنية اتجاه وضعية المهاجرين الهشة وضرورة احترام حقوقهم الاساسية التي لا تزال هدفا للانتهاك والتعدي في دول الاتحاد الاوروبي. حيث تظهر المستجدات الاخيرة قيام دول الاتحاد الاوروبي بتعزيز صلاحيات اجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية كوكالة خفر السواحل وحرس الحدود، بالاضافة الى اللجوء المفرط لاعتقال المهاجرين وتكثيف استعمال اتفاقات اعادة الرعايا، وهو ما ينجم عنه تكريس منهجي للسياسة الامنية والقسرية مقابل تهميش للجوانب الانسانية والابعاد التنموية في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية.