آليات الحماية الدولية والوطنية للمياه الاقليمية العراقية

يتلخص جوهر فكرة البحث في مضمون الحماية الدولية والوطنية للسواحل العراقية ومياهنا الاقليمية، في اوقات السلم وفي اثناء الحرب ، والاثر الى طالها في ظل غياب الرقابة الفعلية على السواحل العراقية والمياه الاقليمية العراقية ، ومشكلة ترسيم الحدود بين الدول الساحلية المتجاورة ، والتجاوزات التي تقوم بها بعض الدول على مياهنا الاقليمية ، بات خطرا يهدد الملاحة فيها الذي يعد خرقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تلك الدول ، اضف الى ذلك كثرة الغوارق ومخلفات الحرب المطمورة في المياه منذ حرب ١٩٨٠ ولحد الان مع توقف عمليات الكري والحفر ، اثر وبشكل كبير على الحياة البحرية ، والملاحة وبالتالي اثرة على حركة التبادل التجاري ، مما دفعنا في هذا البحث الى المطالبة بضرورة تشريع قانون لحماية السواحل والمياه الاقليمية العراقية ، وتاسيس مجلس يختص بالرقابة البحرية يعمل وفق نظام داخلي يحدد اهدافة ومهامه ، والية اختيار اعضاءة وفق الشروط التي تنص عليها قوانيننا المرعية لمن يتقلد وظيفة داخل ملاك الحكومة العراقية ، والاسهام في تطوير مركز الارشاد البحري، بما يخدم الهدف المنشود في الية الحماية الدولية والوطنية للمياه العراقية