حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم مقاربة فقهية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين. وبعد: فهذا ملخص لبحثي ذكرت في تمهيده انواع الشركات من حيث شرعية العمل الممارس وجعلتها ثلاثة انواع؛ شركات اصل نشاطها مباح، وشركات اصل نشاطها واستثماراتها قائم على المحرم؛ مثل شركات الخمور والدعارة والربا، وشركات اصل نشاطها مباح ولها استثمارات ونشاطات محرمة. ثم اقتصرت في البحث على الشركات المباحة في الاصل ولكن لها نشاط مالي او تجاري محرم، وذكرت اهم ضابطين في تحديد حكم العمل في هذه الشركات، فاحدها؛ وهو المتعلق بنسبة المحرم من العمل ضمن مجمل عمل الشركة، والثاني؛ وهو المتعلق بالمراد بالتعاون على الاثم والعدوان كما جاء نص التحريم في القرآن. وبعد ذكر الخلاف في حكم العمل بالشركات المباحة ذات النشاط المحرم في بعض اعمالها، رجحت بعد ذكر ادلة كل فريق، ان العمل بالاحوط في مسائل الربا من عزائم الامور اعمالا لنصوص الترهيب من الربا والمشاركة في انشطته المباشرة وغير المباشرة. وانه لا يجوز للمسلم العمل في شركة مباحة النشاط ولكنها تمارس بعض الحرام؛ اذا كان البديل الشرعي موجودًا والقدرة عليه متاحة، ولو كان الاجر اقل، تحقيقًا لقاعدة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان، كما ان جواز العمل في هذا النوع من الشركات اذا كان الغالب في جميع الشركات ممارسة تلك المخالفات، كما هو الحال في الشركات في بعض البلاد الاسلامية الموغلة في التعامل بالربا او تسلك الاستثمار في بعض المخالفات او تبيح وجود بعض المنكرات في العمل لعموم البلوى والعمل بالغالب المباح والحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة. كما ان جواز العمل في هذا النوع من الشركات محتف ببعض الضوابط، وهي: عدم مزاولة اي مخالفة شرعية في العمل. والبحث الدائم عن البديل النقي والمشروع، فالحاجة او الضرورة تقدر بقدرها. والمساهمة والمدافعة في تقليل المنكر، كذلك محاولة التخلص من القدر المحرم اذا عرف نسبته من اموال او ارباح الشركة. خامسا: وهي توصية بتوسيع البحث في هذه النازلة من الناحية الشرعية، كما ان توفير الكسب المشروع النقي من المحرمات مطلب ديني وحضاري ينبغي للحكومات الاسلامية الاهتمام به وتوفير مسالكه لجميع الراغبين في العمل الخاص او الحكومي.