دسترة مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في الدستور التونسي 2014

تمثل اطروحات الحوكمة الرشيدة موضوعا مهما في مفاهيم اصلاح الدولة، لما تتطلبه من اعادة هيكلة الاطر التنظيمية والهيكلية التي اعتمدتها الدولة في فترة سابقة، نحو بديل توكد به تضمين معايير الحداثة و الرشادة في معاملاتها واجراءاتها الادارية والمالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية...، عبر نشر اكبر قدر من الشفافية والمحاسبة والمساءلة والتي تعبر عن اهم آليات ارساء الحوكمة الرشيدة على فعاليات الدولة ¬ المجتمع المدني ¬ القطاع الخاص المعبر عنها باحداثيات التنمية الشاملة الثلاثية الابعاد.تحاول هذه الدراسة رصد اسس الحوكمة الرشيدة ودورها المنوط بمجابهة الفساد، وضروريات تفعيل هذه المقاربة موسساتيا ودستوريا من خلال رصد النموذج التونسي وكيف صاغ مضامين الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن الدستور الصادر سنة 2014.