الرخص الادارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات

ان انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتحول دورها من الدولة الضابطة الى الدولة المتدخلة، ادى الى انشاء هيئات مستقلة تدعى سلطات الضبط المستقلة، هذه الهيئات التي مهمتها الاساسية ضبط الاقتصاد، وبموجب القانون 05/07 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات تم انشاء سلطتي ضبط قطاع المحروقات والتي كلفت بالضبط الاقتصادي في هذا القطاع، بحيث ان من بين الوسائل التي تضبط بها النشاط الاقتصادي هي الرخص الادارية التي تعتبر وسيلة يمكن من خلالها ان تمارس الدولة الرقابة الصارمة على الانشطة الاقتصادية وهذا للوقاية من الاضرار التي تقع فيما لو تركت القطاعات الاقتصادية دون رقابة، وعليه فان للرخص الاداري دور في ضبط النشاط الاقتصادي.