المسوولية الجنائية عن اساءة استخدام الحسابات الاليكترونية في الجامعات السعودية

طبقا لما هو متبع في انظمة الخدمة المدنية والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية فان عضو هيئة التدريس يجب ان يتصف بالامانة والخلق القويم ، وان يلتزم بالانظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية، وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة. كما يجب على الموظف العام حفظ الامانة وعدم افشاء اسرار الوظيفة. كما يجب على الطالب احترام خصوصية الآخرين وعدم العبث باوراقهم او حواسيبهم، او حساباتهم الالكترونية ،وكلمات السر الخاصة بهم .وحماية للمراكز القانونية والحقوق الطلابية والاسرار الوظيفية من اساءة استخدامها بواسطة الحسابات الالكترونية من جانب منسوبي الجامعات نظم المشرع السعودي استخدام هذه الاخيرة في ضوء احكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، او نظام الخدمة المدنية ،او دليل الحقوق والواجبات لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ، او اللائحة المنظمة لشوون منسوبي الجامعات السعوديين، من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.وجريمة اساءة استخدام الحسابات الالكترونية جريمة عمدية يراد منها استخدامها على غير ما اعدت له من تسهيل وتيسير العمل الاكاديمي او الاداري ،وما تتضمنه من اسرار وظيفية، او حقوق الطلاب الاكاديمية سوآء كان ذلك بقصد التجسس ،او تدمير المواقع ،او اختراق المواقع الرسمية والشخصية، او اختراق الاجهزة الشخصية، او اختراق البريد الالكتروني للآخرين او الاستيلاء عليه او اغراقه، او الاستيلاء علي اشتراكات الآخرين وارقامهم السرية وارسال الفيروسات، او غيرة مما يوجب المساءلة وتوقيع العقوبة التاديبية او المدنية او الجنائية ،وفق ما يترتب عليها من ضرر وآثار.ومن منظور فقهي فان الوظيفة العامة امانة والتزام ،يجب الوفاء بها ،وفق ضوابط تحول بين الموظف العام وبين خيانة الامانة ،او انتهاك الخصوصية ،او التشهير ، او الازدراء بالوظيفة ،او منسوبي العمل ،عملاً بواجب الامانة في اداء العمل ،وان الامانة تمنع التقصير والخيانة.