مفهوم التراث المشترك للانسانية في القانون الدولي

على اثر اكتشاف الثروات الكامنة في المناطق الواقعة وراء حدود الولاية الوطنية للدول، بدا المجتمع الدولي يُدرك بانَّ الفارق الكبير في التطور التقني بين الدول الصناعية المتقدمة والدول غير الصناعية، قد يُعطي الاولى وحدها امكانية استغلال هذه الثروات، مما سيودي بدوره الى اتساع الفجوة في عدم المساواة بين الدول. وعندما برزت هذه المخاوف الى الواجهة في الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1967 بعث Arvid Pardo -ممثل مالطا الدائم لدى منظمة الامم المتحدة- بمذكرة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة مقترحاً فيها اعان منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول منطقة تراث مشترك للانسانية. ومنذ ذلك الوقت حظي مفهوم “التراث المشترك للانسانية” باهتمام كبير، واثار جدلاً واسعاً في المحافل الدولية. تُوضِّح هذه المقالة ما هو المقصود بمفهوم “التراث المشترك للانسانية” في اطار القانون الدولي وما هي ابعاده القانونية، كما تُركِّز على التطورات الاخيرة التي توثر في تطبيق هذا المفهوم، والمستقبل الذي ينتظره.