جريمة الاتجار بالبشر في القانون الاماراتيّ في ضوء احدث التعديلات

حظي موضوع مُكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المُنظمات الدوليّة والاقليميّة، باعتبار ان هذه الجريمة من اخطر الظواهر الاجراميّة على المُستوى الدوليّ، وتعبيراً قانونيّاً عن صورة العبوديّة المُستحدثة. ويقصد بالاتَّجار بالبشر تبني الجماعات الاجراميّة لاسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والاطفال في اعمال الدعارة القسريّة او العمل القسريّ او نزع اعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع خطورة هذه الظاهرة في تعاملها مع الانسان على اعتباره سلعة تُباع وتُشترى، تستخدمها هذه العصابات الاجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يُمثل انتهاكاً لحقوق الانسان وكرامته الانسانية. وقد عنيت المُنظمات الدوليّة والاقليميّة وخاصةً مُنظمة الاُمم المُتحدة بدعوة المُجتمع الدوليّ لمواجهة هذه الجريمة من خال ابرام بروتوكول لمنع ومُعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (بروتوكول باليرمو) وهو بروتوكول مُكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمنع ومُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، بالاضافة الى اتجاه غالبيّة التشريعات المُقارنة الى اصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الاماراتيّ.