الحالات القانونية لانهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري

تظل الادارة المعاصرة تتسم اكثر بالفعالية وحسن التنظيم وتعمل بروح الفريق المتكامل وبموظفين مشاركين في صناعة القرارات، اي الادارة التشاركية من التخطيط والمبادرة والروى الثابتة. فالموظفين هم اداة الدولة لتسيير مرافقها العامة، فهم المرآة العاكسة لها ولا توجد في حد ذاتها الا من خلال الموظفين والاعوان الذين يعملون باسمها ولحسابها . ومن مهام الدولة تنظيم وضبط الحياة المهنية للموظف ابتداءا من اول مرحلة توظيفه الى غاية انتهاء هذه الحياة المهنية بعدة طرق حددتها القوانين. ولعل ما يهمنا في هذا المقام هو دراسة حالات الانقطاع النهائي عن الوظيفة المحددة قانونا منذ صدور اول قانون للوظيفة 03 المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية المورخ في 15 جويلية 2006 / العمومية في الجزائر سنة 1966 الى غاية الامر 06 المتمثلة في : فقدان الجنسية الجزائرية او التجريد منها - فقدان الحقوق المدنية - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية - العزل – التسريح- الاحالة على التقاعد - الوفاة ، ويتقرر الانهاء التام للخدمة بنفس الاشكال التي يتم فيها التعيين.