شراء الدولة مديونيات المواطنين في ضوء الفقه الاسلامي والسياسة الشرعية

تعد مشكلة مديونيات المواطنين احدى المشكلات التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الاقتصادية في اغلب بلدان العالم، ومنها الكويت، بسبب التسهيلات المصرفية الكبيرة التي تمنحها البنوك والشركات للمواطنين، الامر الذي طرح على الساحة الفقهية تساولات شرعية عن مدى امكانية اسقاط هذه القروض ، وفي هذا البحث تطرقت لهذه المسالة من خلال بسطها وتحليل عناصرها ومفرداتها ، وتاصيلها تاصيلاً علمياً ، مظهراً بذلك حيوية الفقه الاسلامي ومدى استيعابه جميع المشكلات الشرعية الاقتصادية التي تواجه الامة في كل زمان ومكان ، وذلك لصلاحيته المطلقة، فقمت بشرح المصطلحات الواردة بعنوان البحث ، وبينت الادلة الشرعية لجواز تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، وذكرت لذلك نماذج تاريخية من عصر الخلفاء الراشدين ، ثم بينت الحكم الشرعي لشراء المديونيات ، من خلال ابراز التكييف الشرعي للمسالة ، ثم تقسيمها الى جزئين اثنين : حكم شراء الدولة ديون المواطنين المستحقة للبنوك الاسلامية ، والصور المقترحة لهذا الحكم ، وحكم كل صورة من هذه الصور . حكم شراء الدولة ديون المواطنين المستحقة للبنوك الربوية ، ووضعت ضابطا شرعيا للجواز، اذ ان الاصل عدمه. ثم عرجت الى ذكر بعض الشبه والرد عليها ، واهم النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.