التعاون الضريبي من خلال تبادل المعلومات في ضوء الاتفاقيات الضريبية النموذجية: دراسة مقارنة

ان اهمية تبادل المعلومات الضريبية بالنسبة للادارات الضريبية توازي اهمية البضاعة بالنسبة للتاجر، لما لها من اثر في تعزز قدراتها في تطبيق التشريعات الضريبية بفاعلية، و يمكن تجاوز صعوبة الحصول على المعلومات الضريبية محليا من خلال التشريعات الوطنية، ودوليا من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف )وبوجه خاص الاتفاقيات الضريبية(، حيث ان تزايد و اتساع المعاملات العابرة للحدود بفعل تاثير العولمة وقيام الحكومات بالتنافس السلبي)التسابق على منح الحوافز وتخفيض نسب الضريبة بصورة غير مدروسة( لغايات جذب الاستثمار الاجنبي يستدعي تعزيز مفهوم التعاون الضريبي وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، وذلك لضمان عدم وجود ملاذ آمن (ملاذ ضريبي) يستطيع المكلفون من خلاله اخفاء دخولهم ورووس اموالهم، ولضمان اداء الضرائب المستحقة في اماكن استحقاقها الفعلية. من هنا جاءت اهمية بيان منظومة تبادل المعلومات الضريبية وسيلة للتعاون الضريبي الدولي في مجال مكافحة التهرب الضريبي والحد من الازدواج الضريبي، وبصفة خاصة في الاتفاقيات النموذجية الاوسع انتشارا كالاتفاقية النموذجية للامم المتحدة (UN MODEL) والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD MODEL).