الاطار المفاهيمي للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية و الترتيبات الموسسية له مع اشارة خاصة للعراق بعد عام 2004

يحتاج العراق الى التنسيق بين السلطتين النقدية والمالية والترتيبات الموسسية لهذا التنسيق اكثر من غيره ، خصوصا بعد الاتجاهات الحديثة التي انتهجتها السياستين النقدية والمالية بعد عام 2003 ، حيث ان كلتا السياستين اتخذتها اتجاهين متعاكسين ، فالسياسة النقدية اتخذت سياسة انكماشية اما السياسة المالية فانها اتخذت سياسة توسعية ، وهو ما قلل من نسب نجاح السياسة التوسعية وكلف السياسة النقدية تكاليف مالية كثيرة.