حق الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الامتياز كاهم اصلاح سارعت اليه الجزائر بعد الاستقلال لتحسين وضعية العقار الفلاحي ونظامه القانوني كعقد اداري موقت ذو محل معين يتكون من الدولة المانحة وصاحب الامتياز ويخضع لشروط يحددها دفتر شروط تعده السلطة العامة ويتعهد صاحب الامتياز باحترامه،وتتعلق هذه الشروط بالمحل وهو الاراضي الخاصة للدولة،وبصاحب الامتياز الذي يتعين ان يكون شخصا طبيعيا يلتزم بادارة المستثمرة الفلاحية شخصيا واستغلالها ي الششاط المخص لها ودفع الاتاوة، كما يمكشه رهن العقار وتوريثه والحصول على رخ التعمير.